الإطار القانوني للمنافسة في المملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة)

الملخص

يعد الحديث عن الإطار القانوني للمنافسة في المملكة العربية السعودية وتحديداً الجوانب المتصلة بالحماية القانونية من المواضيع القانونية التي تخدم الاقتصاد ورؤية المملكة 2030 لما لهذه الجوانب من أهمية بالغة سيما مع نشوء بعض المنازعات التي قد تطرأ بسبب توسع العلاقات التجارية داخل المملكة وخارجها مع النمو الاقتصادي، ولذا تحظى الموضوعات ذات الصلة بنظام المنافسة في السنوات الأخيرة باهتمام محلي في المملكة العربية السعودية مع التوسع الاستثماري والاقتصادي مواكبة لرؤية المملكة 2030، ومن حيث السرد التاريخي وتحديداً في أواخر القرن التاسع عشر ميلادي في أمريكا كانت البداية لظهور قانون المنافسة لمنع الاحتكار حيث شهدت ظهور الأجهزة الحكومية التي تعنى بالتصدي للمنافسة غير المشروعة والجوانب المنافية لأسس المنافسة في عام 1889م ومن ضمنها نظام شيرمان الصادر عام 1896م ثم أعقب ذلك في عام 1914م صدر نظام كلايتون وذلك لحظر الأعمال الاحتكارية، وفي ذات العام صدر النظام الفيدرالي لمنع الاحتكار، وتجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تضمنت مجموعة من المبادئ العامة التي أسست لمبدأ حرية السوق التي تحد من تدخل الحكومة في التسعير إلا عند الضرورة، ومن ذلك حدوث خلل في تنفيذ أحكام المعاملات المالية التي نظمت أحكامها الشريعة الإسلامية ومن خلال هذا البحث سنوضح أسس الحماية القانونية للمنافسة التجارية في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة.