السلطة التقديرية للمحكمة في إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس السعودي

الملخص

يقوم القضاء بدورٍ كبيرٍ في إتمام الإجراءات التي يمكن للتاجر المدين مِن خلالها تفادي الحكمِ بشهرِ إفلاسه، فالدور الذي تقوم به المحكمةُ بالنسبة لإجراءات إعادة التنظيم المالي، والتي يلجأ إليها التاجرُ المتعثر للوقاية مِن إشهار إفلاسه والحكم به في مواجهة دائنيه تُعد إجراءاتٍ مهمةً للتاجر، وخاصةً فيما يتعلق بسلطتها التقديرية في هذه الإجراءات، وقبول افتتاح إعادة التنظيم المالي، وتعيين الأمين والخبير وقاضي الإفلاس، والتصديق على إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراءاته والآثار المترتبة عليه، ولقد خلَص البحث إلى أنَّ المنظم السعودي منح المحكمة سلطةً تقديريةً في أن تقضيَ إمّا بإنهاءِ إجراء إعادة التنظيم المالي، أو الحكمِ بغلِّ يد المدين عن إدارة أمواله بناءً على طلب الأمين، وكذلك أجاز المنظِّم لها في حالة الحكم بغلِّ يد المدين أن تقرر أمرين: أن تقوم بتكليف الأمين بإدارة نشاطِ وأموال المدين وبأن تنقل إليه جميعَ صلاحيات المَدين ومسؤولياته الواردة في النظام، أو أن تقوم بتعيين شخصٍ آخرَ بخلاف الأمين ليحلَّ محلَّ المَدين في الإدارة، ويكون له جميع صلاحيات الدائن ومسؤولياته، وذلك وفقاً لِمَا تراه مناسباً ووفقاً لسلطتها التقديرية، ولقد انتهى هذا البحثُ إلى التوصية للمحكمة التي تنظر إجراءاتِ التنظيم المالي وفقاً لسلطتها التقديرية بأن تراعي عددًا مِن الأمور المتعلقة باختيارِ الأمين الذي يباشر إجراءاتِ التنظيم المالي.