مبدأ تكافؤ الفرص لتنفيذ العقود الإداريَّة وَفْقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة السعودي "ضوابطه واستثناءاته"

الملخص

تؤكِّد المبادئ المنظِّمة للعقود الإداريَّة، بل قبلها القوانينُ الدستوريَّة والأساسيَّة لدول العالم؛ أهمِّيَّة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين مع جهة الإدارة، فنجد انعكاس هذه المبادئ على كثيرٍ مِن الأنظمة الإداريَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويأتي في مقدِّمتها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الصادر في عام 1440 هـ/2019م، فأكَّد هذا النظام ضرورة أنْ يحصل جميعُ المتعاملين مِن خلاله على فرصٍ متكافئةٍ ومتساويةٍ في حال رغبتهم بالتقدَّم لتنفيذ عقدٍ إداريٍّ. ونظرًا لِمَا أُقِرَّ مِن أساليب متعدِّدةٍ في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد، والذي يُعطي الحقَّ لجهة الإدارة باستخدام أيٍّ منها وَفْق ضوابطَ معيَّنةٍ، كان لزامًا علينا تقييم هذه الأساليب مِن حيث مدى تحقّق مبدأ تكافؤ الفرص فيها. ولقد توصَّل هذا البحث إلى أنَّ هناك تحقيقًا كاملًا لمبدأ تكافؤ الفرص في العديد مِن أساليب التعاقد، كما أنَّ هناك انعدامًا للمبدأ في أساليب أخرى وله ما يبرّره، وأخيرًا كان هناك بعضُ القصور في تحقُّق مبدأِ تكافؤ الفرص في بعض أساليب التعاقد. ولأنَّ استبعاد بعض العروض أو حرمان بعض المتنافسين قد يؤثِّر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص، حدَّدنا من خلال هذا البحث الضوابط والضمانات الإداريَّة والقضائيَّة التي تضمن عدمَ تعسُّف جهة الإدارة في استبعاد أو حرمان الراغبين في التقدُّم لتنفيذ عقدٍ إداريٍّ. وخلص البحث إلى بعض النتائج، ووضع بعض المقترحات والحلول التي قد تساعد في حماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين الراغبين في التعاقد مع جهة الإدارة.