الالتزامات القانونية للمستثمر الأجنبي في سوق المال السعودي
DOI:
https://doi.org/10.63908/fm40rz72الكلمات المفتاحية:
المستثمر الأجنبي، الأوراق المالية، التداول ، الإفصاحالملخص
هدفت رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية فدعت إلى الحفاظ على رؤوس الأموال، وتنوع مصادر الدخل، ومن ثَمَّ شجعت حكومة المملكة العربية السعودية المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها، ووضعت عددًا من الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وحفظ حقوق المستثمرين. ولقيام المستثمر الأجنبي بممارسة دوره في عمليات الاستثمار المتاحة له في المملكة فإن هناك مجموعة من الضوابط والقيود يجب عليه الالتزام بها، وعدم مخالفتها، وخاصة فيما يتعلق بتعاملاته في هيئة سوق المال السعودي، ورد النص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام هيئة سوق المال السعودي، واللوائح والتعاميم ذات الصلة. ولقد خلص البحث إلى أن المنظم السعودي أوجب على المستثمر الأجنبي سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية ضرورة الالتزام بالنصوص الواردة في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 CC Attribution 4.0
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
