العدالة الوقائية في تحقيق الأمن القانوني عند التحقق من التعاملات العقارية في الأنظمة السعودية
DOI:
https://doi.org/10.63908/4f5y5t39الكلمات المفتاحية:
العدالة الوقائية، التعاملات العقارية، الأمن القانوني، التحقق، عقارات الدولة، العقارات الخاصةالملخص
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالعدالة الوقائية والأمن القانوني والتحقق من التعاملات العقارية بالكشف عن أحوالها في الأنظمة السابقة قبل التحقق وأسبابه، وتتبع محال العدالة الوقائية من قواعد أنظمة ومنصات وتطبيقات الكترونية؛ سواء حكومية أو خاصة معتمدة مفعلة للتحقق عنها، وبيان آثارها الإيجابية سواء على عقارات الدولة أو العقارات الخاصة في السعودية، ومن أهم نتائجها تحقيق الأمن القانوني لأطراف المعاملات العقارية والحد أو المنع من المنازعات بين الأطراف، والكشف المباشر عن صحة وثيقة الملكية العقارية؛ سواء للعقارات أو الحقوق الواقعة على العقار المسجلة تسجيلاً شخصياً أو تسجيلاً عينياً مع تميز صك التسجيل العيني بالحجية المطلقة، وممكِّن مهم للورثة في الكشف عن عقارات مورثهم أو أمواله في التركة والمساهمات العقارية، والحد من جرائم النصب والاحتيال والتلاعب في قيمة العقار أو الإعلان عنها وتعزيز الشفافية والموثوقية في المعلن والإعلان العقاري، ومن أهم التوصيات تفعيل أنظمة التحقق العقارية الخاصة بالهيئة العامة للعقارات ووزارة الإسكان والبلديات (للعقارات الخاصة) في منصة الكترونية موحدة ترتبط برقم صك الملكية العقاري، وربطها جميعاً آلياً بالمنصات الرقمية عند إتمام التعاملات العقارية، وخاصة نقل الملكية والإفراغ العقاري، والعمل على مزيد من أنظمة التحقق، ومنها تقارير نظام تطبيق الكود البناء السعودي، ومراحل الفرز وتنفيذ المشروعات العقارية على الخارطة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 CC Attribution 4.0
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
