أحكام التزام المؤجر بإصلاح وضمان المأجور في نظام المعاملات المدنية وتطبيقاته القضائية

الملخص

فصّل نظام المعاملات المدنية أحكام عقد الإيجار، وبيّن أحكام التزام المؤجر بإصلاح المأجور وضمانه، وفصّل حقوق المؤجر والمستأجر والتزاماتهما، وأوضح الإصلاحات التي يلتزم بها المؤجر وما يخرج عن ذلك، وبين حدود الضمان الذي يلتزم به المؤجر في مواجهة المستأجر، وجاء البحث في تمهيد ومبحثين، حيث تناول المبحث الأول إصلاح المأجور، ببيان التزام المؤجر بالإصلاحات الضرورية، وتوضيح الجزاء المترتب على إخلال المؤجر بذلك، وتفصيل ما يخرج عن هذا الالتزام، أما المبحث الثاني فقد أوضح أحكام ضمان المأجور، ببيان أحكام ضمان التعرض، سواء ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي أو ضمان التعرض الصادر من الغير، وتفصيل أحكام ضمان العيوب الخفية.

وخلص البحث إلى أن المؤجر مُلزم بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، ولا يخرج عن التزام المؤجر بالإصلاحات إلا الصيانة التأجيرية، ويضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصيًّا، سواء كان ماديًّا أو مبنيًّا على سبب قانوني، كما يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنيًّا على سبب نظامي، ولا يضمن التعرض المادي، ويضمن للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.

كما انتهى البحث إلى التوصية بتوضيح المقصود بالإصلاحات الضرورية التي يُلزم بها المؤجر، وتوضيح المقصود بالصيانة التي يُلزم بها المستأجر، وتحديد المدة التي يكون المؤجر تأخر فيها عن القيام بالإصلاحات الضرورية، وإلزام المستأجر بإشعار المؤجر فورًا بما يطرأ على المأجور من عوارض تهدد سلامته.