الحماية القانونية من ممارسات الغش التجاري- دارسة تحليلية في نظام مكافحة الغش التجاري

الملخص

تُحلِّل هذه الدراسة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية سعيًا لمعرفة ما إذا كانت أحكام النظام واللائحة قادرة على جذب المشتري السعودي والأجنبي للسوق السعودي، عبر تقديم حماية كافية لهما من الممارسات التجارية غير النزيهة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الثغرات القانونية في النظام الحالي وتقترح حلولًا عملية لسدها بما يحفظ مصالح أطراف العلاقة التعاقدية، ويسهم في توسّع القاعدة الاقتصادية؛ تحقيقًا لأحد أهم ركائز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمتمثلة في ركيزة الاقتصاد المزدهر. سعيًا لتحقيق هذا الهدف، اعتمدت هذه الدراسة على (المنهج التحليلي) حيث تُحلّل القضايا ذات الصلة بنطاق الدراسة لتحديد الثغرات القانونية المحتملة، ثم المساهمة في علاجها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مسمى النظام الحالي " نظام مكافحة الغش التجاري" لا يعبر عن جميع الممارسات المحظورة بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وإنما يقتصر على إحدى تلك الممارسات، وأن الأحكام المقدمة تتناسب مع السلع الملموسة فقط دون غيرها من أنواع المنتجات الأخرى كالخدمات والمحتوى الرقمي، وأن النظام لا يغطي بكفاءة العديد من الممارسات التجارية غير النزيهة والمنتشرة في السوق بشكل ظاهر. ومن أبرز التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، التوصية بتغيير مسمى النظام نحو مسمى يعبر بشكل واضح عن الممارسات التجارية المحظورة بموجب النظام ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أنه يجب رصد أبرز الممارسات غير النزيهة المتفشية في السوق في العصر الحاضر، ثم السعي نحو تقديم أحكام قادرة على معالجتها بشكل شامل، وإدراج أحكام قانونية تتناسب مع طبيعة السلع الملموسة وغير الملموسة وكذلك الخدمات.