سلطات وصلاحيات الـمُصفِّي وفقًا لنظام الشركات السعودي

الملخص

لقد حرص المنظم السعودي في نظام الشركات على الاهتمام بوضْع الأحكام التي تنظم عملية تصفية الشركات؛ فقد بيًن نظام الشركات المعمول به أحكام التصفية وإجراءاتها، وواجبات الـمُصفِّي ومسئولياته، والأعمال التي يلزم القيام بها مِن أجل إتمام أعمال التصفية، وبين حقوق الـمُصفِّي وواجباته وطريقة تعيينه وعزله، وقسم هذا البحث ثلاثة مباحثَ، ينقسم كل مبحثٍ إلى مطلبين، يتناول المبحث الأول التعريف بالمصفي وكيفية عزله، وفي المبحث الثاني دراسة واجبات الـمُصفِّي وصلاحيته وحقوقه، ثم في المبحث الثالث تناوُلُ مسئوليات الـمُصفِّي والرقابة على أعماله، مع بيان موقف القضاء السعودي في هذا الشأن.

ولقد خلص هذا البحث إلى أنَّ تصفية الشركات قد تكون تصفيةً اختياريةً، وقد تكون تصفيةً إجبارية؛ حيث تكون التصفية اختياريةً متي قررت فيها الهيئة العامة للشركة تصفية الشركة وفقًا للأسباب العامة لانقضاء الشركات. في حين تكون التصفية إجباريةً، حين يصدر قرارٌ لها مِن المحكمة، وقد عمل المنظم السعودي على تقليل مدة التصفية، وقصرها في ثلاث سنواتٍ فقط خلافًا لما كان معمولًا به في نظام الشركات السابق لعام 1437هـ، مما يضمن لكلٍّ مِن الشركاء والآخرين حصولهم على أموالهم في مدةٍ أقصاها ثلاث سنواتٍ، وفى حال عدم كفاية المدة المذكورة لأعمال التصفية أجاز المنظم تمديدها حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك، بعد الحصول على إذنٍ مِن المحكمة المختصة.