القضاء كمصدر للحقوق الشخصية في نظام المعاملات المدنية السعودي

الملخص

تُعد الحقوق الشخصية جزءاً لا يتجزأ من الحقوق المالية التي لا يمكن مباشرتها على ذات المدين؛ لأنها تتعلق بذمته المالية. ومن هذا المنطلق فقد عنيت القوانين المدنية المختلفة -ومنها: نظام المعاملات المدنية السعودي- ببيان مصادر تلك الحقوق على نحوٍ لا يفهم منه إلا الحصر. إلا أن الواقع العملي أظهر دوراً بارزاً للحكم القضائي سواء مع وجود المصادر التي تواترت عليها التقنينات المختلفة، أو مع عدمها. وهذا يعكس بشكل جلي النظرة التقليدية -إن صح التعبير- للحكم القضائي على أنه مجرد أداة لتطبيق النصوص النظامية لا غير، الأمر الذي دعا إلى تخصيص هذه الدراسة لتسليط الضوء على القضاء كمصدرٍ للحقوق الشخصية في نظام المعاملات المدنية السعودي، وفق المنهج التحليلي والاستقرائي بالتطبيق على بعض الأحكام القضائية ذات العلاقة؛ لتتوصل الدراسة إلى توصية المنظم السعودي بالنص على مصدرية القضاء للحقوق المالية عموماً، والشخصية خصوصاً.