الآثار القانونيَّة المترتِّبة على اندماج الشَّركات في النظام السعودي والتَّشريعات المُقارنة

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم اندماج الشَّركات وصوره المختلفة، ومعرفة الآثار القانونيَّة المترتِّبة على الاندماج بالنِّسبة للشَّركات المندمجة، وكذلك الأمر بالنسبة للشركة الدَّامجة والشركاء أو المساهمين، وذلك في التَّشريعات المُقارنة محل الدراسة.

وكان لصدور نظام الشَّركات السعوديّ الجديد لعام 1443 هـ، وتنظيمه لموضوع اندماج الشَّركات، وعدم وجود دراسات قانونية سابقة حول موضوع الدراسة المتمثل في الآثار القانونيَّة المترتِّبة على اندماج الشَّركات في نظام الشَّركات السعودي الجديد الدافع لاختيار هذا الموضوع ودراسته.

لقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بأداة التحليل، وذلك عن طريق تحليل التَّشريعات المقارنة محل الدراسة، بالإضافة للإشارة إلى تحليل بعض الآراء الفقهيَّة، بهدف بيان الآثار القانونيَّة المترتِّبة على اندماج الشركات التجارية، مع تعزيز ذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لاكتشاف ثغرات نظام الشركات السعودي في هذا الشأن متى وجدت، واستلهام حلول التشريعات المقارنة محل الدراسة لمعالجة تلك الثغرات.

توصلت الدراسة إلى أن التَّشريعات المقارنة محل الدراسة، قررت أن الشركة الدَّامجة أو الناشئة عن الاندماج تُعد خلفًا عامًا للشَّركة أو الشَّركات المندمجة، ومن ثَمَّ تحل محلها في جميع حقوقها وكذلك في كافة التزاماتها.

توصي الدراسة كلًّا من المُنظم السعودي والمُشرع المصري، ضَرورة تنظيم إجراءات الاندماج بالضم والمزج على غرار تنظيم المشرع القطري لتلك الإجراءات.