قواعد اندماج الشركات وفقًا لنظام الشركات السعودي-دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

الملخص

قد يؤثر اندماج الشركات على الشخصية القانونية للشركة، والمساهمين، والدائنين. إلا أن له أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية إذ يعتبر من أهم أسس عملية المنافسة، كما أنه يساعد على زيادة الإنتاج، والاستفادة من الاستثمارات اللازمة لإعداد المشاريع الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، كما أنه يمكن الشركات المعنية به من التمتع بالقدرة الاقتصادية التي تجعلها تكتسب أموالًا ضخمة تساعدها على توسيع المشروع، ويعمل -أيضًا- على حماية الشركات من الإفلاس مما يمكنها من ارتياد الأسواق الجديدة التي تهدف إلى الدخول فيها من خلال عملية الاندماج مع شركة أخرى.

ولقد خلص هذا البحث إلى أن المنظم السعودي والمشرع الإماراتي رتَّب على إتمام عملية الاندماج ونفاذها آثارًا، من أهمها: انتقال جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها، ومن الالتزامات الديون التي تكون للغير على الشركة المندمجة، وقد عدّ المنظم السعودي الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة المندمجة، ومن ثم فإنها تخلفها في التزاماتها، ومنها الديون التي تكون على هذه الشركة للغير قبل الاندماج.

ولقد انتهى هذا البحث إلى ضرورة تنظيم عملية الاندماج القانوني للشركات بشيء من التفصيل عما هو علية الوضع الآن، وذلك بوضع الضوابط النظامية الخاصة بهذه العملية وإجراءاتها، والآثار المترتبة عليها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدائنين والعقود المبرمة مع الشركات المدمجة بصورة أكثر تفصيلًا، وذلك لضامن نجاح هذه العملية، وتحقيق الغاية المرجوة منها، وبما يتناسب مع الشركات التجارية، ولما تقوم به من دور اقتصادي واستثماري كبير داخل المملكة، وسعيًا نحو تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030م.