ضوابط التمويل العقاري في النظامين المصري والسعودي (دراسة قانونية مقارنة)

الملخص

سعت الدول إلي البحث عن علاج المشكلة الإسكان، فظهرت حلول كثيرة منها "التمويل العقاري" كأداة تسهم في وضع إستراتيجية متكاملة لرصد أسباب مشكلة الإسكان والعمل على حلها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. وعلى ذلك تسارعت الدول إلى تنظيم هذه المسألة بين عدة اتجاهات :

• بعض الدول نظمت هذه المنظومة بهدف أساسي هو تحقيق الربح للممول وحده بأي طريقة، فنتجت عن ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، مما أدي إلى حدوث الانهيار الاقتصادي العالمي الذي شاهدناه.
• بعض الدول الأخرى التي رأت عدم تنظيم هذه المسألة في الوقت الراهن، خشية حدوث أزمات اقتصادية.
• دول أخري نظمتها ولكن مستنده إلى مبادئ سامية إسلامية، هدفها مد يد العون للمحتاج (المستثمر) مع توفير ربح حلال للممول، وفي نفس الوقت المحافظة على أمواله من عدم سداد المستثمر أو تعثره.

وأيا ما كانت التنظيمات سنحاول إلقاء الضوء عليها ونقارنها بالشريعة الإسلامية الغراء، وستكون الدراسة مقارنة بين قانون التمويل العقاري المصري والسعودي ورأي الشريعة الإسلامية في ذلك،

الدراسة ستنقسم إلي :

• الفصل الأول: ماهية التمويل العقاري وأهدافه - الرقابة على نشاط التمويل العقاري - والجهات الخاصة بممارسة هذه الرقابة.
• الفصل الثاني: اتفاق التمويل العقاري من حيث أطرافه والشروط اللازم توافرها في اتفاق التمويل العقاري - والتزامات وحقوق أطراف اتفاق التمويل العقاري.