الشبهات الدارئة لحد الزنا دراسة فقهية

الملخص

إن صيانة الأعراض وحمايتها من الضروريات الخمس التي حافظ عليها الإسلام لذا فقد شرع لحمايتها حد الزناء زجراً للناس وردعهم عن اقتراف تلك الجريمة وصيانة للمجتمع من الفساد والتطهر من الذنوب، ومن سماحة الدين الإسلامي وعظم عدالته في تحري الدقة في إثبات جريمة الزنا، وعدم إقامة الحد إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم، والا فإنه يدرأ كغيره من الحدود بالشبهات، القاعدة "درء الحدود بالشبهات"، فقد يترتب على وجود الشبهة انتفاء الجريمة، وتبرئة المتهم منها، وأحياناً أخرى قد يؤدي ثبوتها إلى درء عقوبة الحد وإحلال عقوبة تعزيرية مكانها، لذا كان هذا البحث في تحديد الشبهات المعتبرة شرعاً، وأثر هذه الشبهات في درء حد الزنا. ومن نتائج البحث: أن جمهور الفقهاء يأخذون بقاعدة " درء الحدود بالشبهات"، كما أن درء الحدود بالشبهات لا يعني عدم إقامة الحد على المجرم بل أحياناً توقع عليه عقوبة تعزيرية حسب ما يراه القاضي، وأن أكثر جرائم الزنا يتم درء الحد فيها عن المتهمين نظراً لرجوعهم عن إقرارهم.