الاستثمار الأجنبي في البلاد الاسلامية -دراسة فقهية-

الملخص

 يهدف البحث إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من استثمار غير المسلمين في البلاد الإسلامية؛ لأن مصدر بعض هذه الاستثمارات دول أجنبية، أو مؤسسات أجنبية، ويقتضي دخول غير مسلمين إلى بلاد المسلمين، والإقامة فيها؛ لتشغيل هذا الاستثمار ومزاولته، وقد اعتمدت الدراسة في البحث على المنهج الاستقرائي بعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها مع الترجيح، وخلصت إلى عدة نتائج من أهمها: جواز الاستثمار الأجنبي في البلاد الإسلامية، قياساً على جواز مشاركة غير المسلم في التجارة والمزارعة وغيرها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، بشرط أن يكون في استثمار الأجنبي منفعة ومصلحة تعود على بلاد الإسلام وعلى المسلمين، ويسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها المحققة للمصلحة، وبدون أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى أي مخالفة عقدية أو شرعية.