لإجراءات الواجب اتخاذها مع المتهم من قبل جهات الضبط الجنائيدراسة تحليلية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

الملخص

تتعامل جهات الضبط الجنائي مع المتهم بالجريمة، وهو إما أن يكون متلبساً بالجريمة أو غير متلبس بها، وتتسم الإجراءات في حالة التلبس بالجريمة بأنها تنطوي على قدر من القهر والإجبار لأنها في الأصل إجراءات تحقيق، بخلاف الإجراءات التي تتم مع المتهم في غير حالات التلبس
فهي تتجرد من القهر والاجبار لأنها إجراءات استدلال.
وقد حول نظام الإجراءات الجزائية السعودي رجال الضبط الجنائي سلطة استثنائية في حالة التلبس بالجريمة نظرا لحالة الضرورة التي تستدعي التدخل السريع والمباشر للمحافظة على أدلة الجريمة وضبط مرتكبيها، لما تشكله هذه الحالة من حرق فاضح وخطير لأمن المجتمع، ويمارسون هذه السلطات تحت رقابة سلطة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع. كما بين النظام ما يجب اتخاذه مع المتهم في هذه الحالة من إجراءات لها طابع المساس بالحرية الشخصية، والشروط اللازمة لإحالته لسلطة التحقيق وحدد المدة اللازمة لإحالته إليها، كما بين ما يجب التخاذه مع المتهم في حالة عدم التلبس بالجريمة ومدى جواز القبض عليه وإحالته للنيابة العامة. وتبرز خلال تعامل جهات الضبط مع المتهم في الحالتين اشكالات يتم التعامل معها وفق التشريعات الصادرة من جهات التحقيق، إلا أن التباين في هذه التعليمات يتطلب أن يتم تحديد الاجراء الصحيح الذي يتوافق مع إرادة المنظم، وهو الأمر الذي سنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء عليه، مع التمهيد ببيان مفهوم التلبس بالجريمة، مع بيان حالاته، والله الموفق.