إعادة التأمين التأصيل القانوني والشرعي

الملخص

تعتبر إعادة التأمين من أهم الضمانات التي تلجأ إليها شركات التأمين الحماية نفسها ودرء خطر الانهيار عنها، من خلال تحويل جزء من الأخطار وتفتيت الخسائر الجسيمة الناتجة عن وقوعها على أكبر عدد من المؤمنين، وتعتبر العمود الفقري لصناعة التأمين، إلى حد أنه لا يمكن لأية شركة تأمين الاستغناء عنه، مهما بلغت قدرتها التأمينية وشركات التأمين الإسلامي كغيرها من شركات التأمين الأخرى محتاجة بدورها إلى إعادة التأمين لتلافي وقوع الخسائر الكبيرة، وتفتيت المخاطر المؤمَّن ضدها. ولكون عقد إعادة التأمين التجاري عقد معاوضة يحوي غررا كبيرا، فالأصل فيه التحريم شرعا، فلا يجوز لشركات التأمين الإسلامي ممارسته واللجوء إليه، وخاصة مع قيام البديل الشرعي المتمثل في قيام شركات إعادة تأمين إسلامية، إلا أن قلة وضعف شركات إعادة التأمين الإسلامية القائمة أو انعدامها في بعض الدول، يصعّب الأمر أمام شركات التأمين الإسلامية ويجعله من أكبر التحديات وأهم المخاطر التي تهدد صناعة التأمين التكافلي، مما أثار جدلا واسعا بين العلماء المعاصرين والهيئات المتخصصة حول حكم اللجوء إليه في مثل هذه الحالة، والضوابط التي قد ترد على ممارسته، والحلول والبدائل الشرعية التي تغني شركات التأمين الإسلامية عن اللجوء إليه، فجاء هذا البحث للوقوف على هذه القضايا السابقة وتأصيلها شرعيا وتحلية حدودها، وذلك بعد تأصيل الموضوع قانونيا؛ ببيان حقيقته وحدوده وتاريخه وأهميته وخصائصه وطرقه وصوره وآثاره.